به نقل از دنیای اقتصاد ، مقاومت سیاست گذاران اقتصادی در برابر امکان پذیر نبودن تثبیت نرخ ارز از سویی باعث شد تا ظرف ماه های اخیر ، بهای فروش بخش قابل توجهی از محصولات پالایشی و پتروشیمی ، از جریان تورم عمومی جا بماند و از سوی دیگر فرصت رشد نرخ پلکانی ارز و تاثیر آن بر قیمت ها گرفته شد که این امر بازار محصولات پتروشیمی را در میانه سال با احتمال شوک جدید تورمی مواجه کرد .
بانک مرکزی در مکاتبه با وزارت نفت ، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا اعلام کرد .
در این نامه آمده است ؛ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا قرار گیرد .
این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در نیمه دی ماه از تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده ۲۸هزار تومان خبر داده بود و از این تاریخ به بعد نرخ تسعیر ارز در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی و پالایشی نیز این نرخ بود .
ظرف بازه هشت ماه سپری شده از تثبیت نرخ ارز ، تلاش های نافرجامی در جهت تغییر این نرخ ارز معیار در تعیین بهای پایه محصولات پتروشیمی شکل گرفت .
در نهایت در نیمه شهریور 1402 بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز پتروشیمی ها را به نرخ مبادله ای تغییر داد .
در پی این تصمیم ، دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی ها نرخ های پایه برای عرضه محصولات پتروشیمی را بر مبنای ارز 37.500 تومانی اصلاح کرد .
جهش 31 درصدی نرخ ارز معیار در تعیین بهای پایه محصولات پتروشیمی عاملی در جهت صعود بهای محصولاتی خواهد بود که در این بازه زمانی بدون رقابت معامله می شدند .