به نقل از دنیای اقتصاد ، مقاومت سیاست گذاران اقتصادی در برابر امکان پذیر نبودن تثبیت نرخ ارز از سویی باعث شد تا ظرف ماه های اخیر ، بهای فروش بخش قابل توجهی از محصولات پالایشی و پتروشیمی ، از جریان تورم عمومی جا بماند و از سوی دیگر فرصت رشد نرخ پلکانی ارز و تاثیر آن بر قیمت ها گرفته شد که این امر بازار محصولات پتروشیمی را در میانه سال با احتمال شوک جدید تورمی مواجه کرد.
بانک مرکزی در مکاتبه با وزارت نفت ، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا اعلام کرد.
در این نامه آمده است ؛ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا قرار گیرد.
این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در نیمه دی ماه از تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده ۲۸هزار تومان خبر داده بود و از این تاریخ به بعد نرخ تسعیر ارز در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی و پالایشی نیز این نرخ بود.
ظرف بازه هشت ماه سپری شده از تثبیت نرخ ارز ، تلاش های نافرجامی در جهت تغییر این نرخ ارز معیار در تعیین بهای پایه محصولات پتروشیمی شکل گرفت.
در نهایت در نیمه شهریور 1402 بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز پتروشیمی ها را به نرخ مبادله ای تغییر داد.
در پی این تصمیم ، دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی ها نرخ های پایه برای عرضه محصولات پتروشیمی را بر مبنای ارز 37.500 تومانی اصلاح کرد.
جهش 31 درصدی نرخ ارز معیار در تعیین بهای پایه محصولات پتروشیمی عاملی در جهت صعود بهای محصولاتی خواهد بود که در این بازه زمانی بدون رقابت معامله می شدند.