تنوع صادراتی، کلید رشد اقتصاد ایران

تنوع‌بخشی به تجارت خارجی ایران؛ ضرورتی برای امنیت اقتصادی و توسعه پایدار

مدت‌هاست که بحث پیرامون متنوع‌سازی مقاصد صادراتی ایران و تأثیر آن بر تقویت اقتصاد کشور در محافل سیاسی و اقتصادی مطرح است. بااین‌حال، ترکیب شرکای تجاری ایران به‌طور فزاینده‌ای محدود شده و این موضوع نگرانی‌هایی را در خصوص امنیت اقتصادی و وابستگی بیش‌ازحد به برخی کشورها ایجاد کرده است. در این زمینه، محمدحسین عادلی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، با مقایسه وضعیت تجاری ایران با کشورهایی مانند عربستان و ترکیه، نسبت به خطرات تمرکز صادرات ایران بر تعداد محدودی از کشورها هشدار داده است.

وابستگی بالای تجارت ایران به چند کشور و چالش‌های آن

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد از کل صادرات ایران (شامل نفتی و غیرنفتی) به تنها ۱۰ کشور انجام می‌شود. این وابستگی بالا باعث شده که اقتصاد کشور در برابر نوسانات اقتصادی و تغییرات سیاست‌های تجاری این کشورها بسیار آسیب‌پذیر باشد. درحال‌حاضر، بازرگانان ایرانی حضور فعالی در حدود ۱۹۰ کشور دیگر ندارند و سهم این کشورها از ارزش صادرات ایران کمتر از ۷ درصد است.

در سال ۱۴۰۲، میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۴۹ میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار و صادرات نفتی به ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار رسید که مجموع کل صادرات را به ۸۵ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار رساند. چین، عراق، امارات، ترکیه و هند پنج مقصد اصلی صادرات ایران را تشکیل می‌دهند و ۷۳ درصد از صادرات غیرنفتی و ۸۴ درصد از کل صادرات کشور به این پنج کشور اختصاص دارد.

تمرکز صادراتی ایران به چند کشور معدود نتیجه اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی علیه کشور است. داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳، ارزش صادرات غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار رسیده است که از این میزان، حدود ۷۶ درصد به پنج مقصد اصلی صادراتی اختصاص دارد. چین با واردات ۱۱ میلیارد دلار و عراق با ۹.۴ میلیارد دلار، مجموعاً بیش از ۴۷ درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. در همین سال، افغانستان به‌عنوان پنجمین مقصد صادراتی ایران، تنها ۴ درصد از کل ارزش صادرات را جذب کرده است.

پیامدهای محدودیت شرکای تجاری و ریسک‌های اقتصادی

تمرکز صادرات به چند کشور خاص علاوه بر کاهش توان چانه‌زنی اقتصادی، تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود. چنانچه هر یک از شرکای تجاری اصلی ایران دچار بحران اقتصادی شوند، آثار منفی آن مستقیماً بر اقتصاد ایران تأثیر خواهد گذاشت. علاوه بر این، تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر سیاست‌های تجاری کشورها می‌تواند موانع جدی برای صادرات ایران ایجاد کند. برای نمونه، تغییر سیاست‌های تجاری چین در سال‌های اخیر و کاهش وابستگی آن به نفت خام، تأثیر مستقیمی بر میزان صادرات نفتی ایران گذاشته است.

رشد اقتصادی برخی کشورها مانند عراق نیز می‌تواند باعث تغییر در الگوی واردات آن‌ها شود. به‌عنوان‌مثال، عراق که هم‌اکنون بخش عمده‌ای از سیمان خود را از ایران وارد می‌کند، پس از توسعه زیرساخت‌های داخلی ممکن است وابستگی خود به این محصول را کاهش دهد. این تغییرات می‌توانند به کاهش سهم بازار ایران و کاهش درآمدهای صادراتی کشور منجر شوند.

محدودیت در تنوع شرکای تجاری همچنین موجب کاهش قدرت ایران در مذاکرات اقتصادی و سیاسی می‌شود. کشورهایی که ایران بیشترین تعامل تجاری را با آن‌ها دارد، می‌توانند از این وابستگی برای اعمال فشارهای سیاسی یا اقتصادی استفاده کنند. در مقابل، کشورهای با تجارت متنوع، از چنین محدودیت‌هایی رنج نمی‌برند و در برابر نوسانات سیاسی و اقتصادی انعطاف‌پذیرتر هستند.

جهت بررسی دقیق تاثیر کشورهای همسایه بر بازار مواد شیمیایی ایران، می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

راهکارهای توسعه تجارت و افزایش تنوع صادرات

بررسی تجارب کشورهای موفق در حوزه تجارت بین‌المللی نشان می‌دهد که یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش وابستگی اقتصادی، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی است. ترکیه نمونه‌ای موفق در این زمینه محسوب می‌شود. این کشور سالانه بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار کالا و خدمات صادر می‌کند و ۵۲ درصد از صادرات آن به بیش از ۲۰۰ کشور مختلف ارسال می‌شود. هیچ‌یک از پنج مقصد اصلی صادراتی ترکیه سهمی بیش از ۱۰ درصد از مجموع صادرات آن ندارند، که نشان‌دهنده تعادل در روابط تجاری این کشور است.

مالزی نیز یکی دیگر از نمونه‌های موفق در این حوزه محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۲، این کشور بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار کالا و خدمات صادر کرد که ۷۰ درصد آن به ۱۰ مقصد اصلی و ۳۰ درصد آن به سایر کشورها ارسال شد. مالزی علاوه بر تجارت با چین، روابط تجاری گسترده‌ای با کشورهای غربی نیز دارد و ایالات‌متحده ۱۱ درصد از صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است.

مدل‌های موفق در کشورهای تک‌محصولی

برخی بر این باورند که وابستگی ایران به چند کشور به دلیل ماهیت تک‌محصولی بودن اقتصاد کشور است، اما تجربه سایر کشورهایی که بر منابع محدود متکی هستند، نشان می‌دهد که امکان توسعه و تنوع تجارت حتی در این شرایط نیز وجود دارد. قطر به‌عنوان کشوری با اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز، صادرات خود را به طیف وسیعی از کشورها گسترش داده و چین، هند، کره‌جنوبی، ژاپن و کشورهای اروپایی جزو مقاصد اصلی صادراتی این کشور هستند.

شیلی نیز که بخش عمده‌ای از اقتصاد آن بر صادرات مواد معدنی استوار است، تلاش کرده تا روابط تجاری خود را با ایالات‌متحده، ژاپن و کره‌جنوبی متوازن کند. اندونزی نیز که اقتصاد آن وابسته به منابع معدنی و کشاورزی است، سیاست‌های تجاری متنوعی را اتخاذ کرده است و در کنار چین، روابط اقتصادی قوی‌ای با ایالات‌متحده و کشورهای آسیای جنوب‌شرقی برقرار کرده است.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری

در نتیجه، تحلیل تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی یکی از مؤثرترین راهکارها برای حفظ پایداری اقتصادی و مقابله با نوسانات خارجی است. سیاست‌گذاران ایرانی باید با اتخاذ استراتژی‌های تجاری جدید، مسیرهای صادراتی تازه‌ای را برای کاهش وابستگی به تعداد محدودی از کشورها شناسایی کنند. تعامل با بازارهای جدید، تسهیل فرآیندهای تجاری و انعقاد توافقات تجاری بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان راهکارهایی اساسی برای تقویت موقعیت اقتصادی ایران در عرصه جهانی مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر این، سیاست‌های توسعه‌ای در بخش تولید و افزایش بهره‌وری داخلی نیز می‌تواند به افزایش توان رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بهینه‌سازی زنجیره تأمین و تقویت برندهای صادراتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به موفقیت در این مسیر کمک کند. در نهایت، بدون اتخاذ یک سیاست تجاری پویا و انعطاف‌پذیر، تحقق اهداف توسعه پایدار در اقتصاد ایران دشوار خواهد بود.